تؤكد كلية الإعلام جامعة القاهرة ان ما تداولته المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وكذلك بعض المحطات التليفزيونية والصحف حول تسجيلات صوتية منسوبة لأحد الأساتذة بالكلية تتعلق بوقائع على فرض صحتها قد حدثت خارج إطار الكلية والجامعة.. وإن إدارة الكلية إذ تستنكر هذا الأمر وترفضه تماماً في حالة صحته، فهو أمر منوط بالجهات المختصة في الجامعة والدولة سواء تعلق الأمر بالمسئولية التأديبية أو المسئولية الجنائية فإن هذه وتلك أمر يعود في الأساس إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا الفعل.. وهو ما تم بالفعل.
وتنوه الكلية أن الجامعة سبق لها بتاريخ 9/4/2017 وفي واقعة أخرى قد تم وقف سيادته عن العمل وإحالته إلى التحقيق بمعرفة أحد أساتذة كلية الحقوق. . وقد انتهى التحقيق إلى اقتراح إحالته إلى مجلس التأديب والذي تم بقرار رئيس الجامعة في 31/7/2017..
والكلية تؤكد أنها لا يمكن أن تتهاون في أي سلوك أو فعل يخرج عن الأطر القانونية أو التقاليد والأعراف الجامعية.. وتدعو أن يتكاتف الجميع من أجل احترام القانون واعمال آلياته وتحري الصدق والحقيقة.
فجامعة القاهرة وكلية الإعلام لم ولن تتواني في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يخطيء..
كما تؤكد الكلية إن ما صدر من تطاول على الأستاذة الدكتورة عميدة الكلية من هذا الأستاذ غير مقبول وسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنه سواء داخل الجامعة أو خارجها.