#إعلام_القاهرة #ريادة_الأعمال #الإعلام #الوعي_القانون
إعلام القاهرة تنظم ندوة حول الجوانب القانونية لريادة الأعمال الإعلامية
نظّمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، يوم الإثنين 1 ديسمبر، ندوة توعوية بعنوان “الجوانب القانونية لريادة الأعمال في الإعلام”، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة الكلية، وإشراف الأستاذة الدكتورة هناء فاروق وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب. وجاءت الندوة بتنظيم إدارة رعاية الشباب – اللجنة الاجتماعية برئاسة الدكتورة كريمة كمال طنطاوي المدرس بقسم الصحافة ومستشار اللجنة، والأستاذ أيمن منير مدير رعاية الشباب، والأستاذ محمد عاطف أخصائي اللجنة.
واستضافت الندوة الدكتور محمد علي خليل، نائب مدير عام القطاع القانوني بالبنك الأهلي المصري، الذي قدّم عرضًا تفصيليًا حول الإطار القانوني المنظّم لقطاع ريادة الأعمال في المجال الإعلامي، وأبرز الآليات التي يجب على رواد الأعمال اتباعها لضمان تأسيس وإدارة مشاريع إعلامية مستدامة.
وأكدت الدكتورة ثريا البدوي، أن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن استراتيجية الكلية لرفع وعي الطلاب بالجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بتأسيس الشركات الإعلامية الناشئة، مشيرة إلى أهمية إلمام الطلاب بمختلف مراحل تأسيس المشروع والخطوات القانونية في كل مرحلة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة هناء فاروق، أن ريادة الأعمال أصبحت من المفاهيم المحورية في إعداد الكوادر الإعلامية القادرة على إنشاء وإدارة مؤسسات إعلامية، أو إنتاج محتوى رقمي مبتكر. وأضافت أن الوعي القانوني يمثل “الدرع الواقي” لحماية المحتوى الإعلامي وضمان استمرارية المؤسسات الريادية.
وخلال الندوة، شبّه الدكتور محمد علي خليل النظام القانوني بالهرم القائم على ثلاثة أضلاع رئيسية: الدستور باعتباره مصدر الحقوق، ثم القانون الذي يضع الإطار العام لهذه الحقوق، واللائحة التنفيذية التي تحدد آليات التطبيق. واستعرض الجوانب القانونية المرتبطة بريادة الأعمال في الإعلام، مثل حماية الملكية الفكرية، وتنظيم العقود، والامتثال للوائح الإعلامية، والحصول على الاستشارات القانونية للمشروعات الناشئة.
كما قدّم الدكتور خليل شرحًا تفصيليًا للعناصر الأساسية الواجب مراعاتها عند تأسيس المشروعات الإعلامية، وتشمل:
تأسيس الشركة، صياغة العقود، الاستشارات القانونية، إدارة المخاطر القانونية المحتملة، حماية الملكية الفكرية، وتنظيم المحتوى الإعلامي.
وأشار إلى أن غالبية الشركات الإعلامية تكون من نوع “الشركات المساهمة”، نظرًا لحرص المشرّع على ضمان استمرارية المؤسسة وعدم ارتباطها بفرد واحد، مؤكدًا أهمية توفير الدعم القانوني لرواد الأعمال لحماية المشروعات من المنافسة غير المشروعة وتعديات الملكية الفكرية، وضمان الاستقرار عبر تنظيم العقود، وتعزيز الابتكار من خلال إطار قانوني يساند الأفكار الجديدة.
واختُتمت الندوة بحوار مفتوح أجاب خلاله المتحدث على أسئلة الطلاب حول طبيعة المخاطر القانونية التي قد تواجه العاملين في القطاع الإعلامي، وسبل حماية أنفسهم مهنيًا وقانونيًا داخل المؤسسات الإعلامية.